تستعد المحكمة الإدارية العليا لحسم 187 طعنًا مقامين على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب غدًا السبت، بعد أن فصلت المحكمة في 14 طعنًا بعدم قبولها وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص.
ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لدراسة الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت طلبات الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، بالإضافة إلى طلب واحد بوقف العملية الانتخابية بالكامل، وطعن آخر يطالب بإلغاء فوز قائمة معينة بالمقعد.
وجاء توزيع الطعون على المحافظات كالتالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنان.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة، مع الالتزام بالفصل خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعون.
وتتراوح السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة بين تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة فرز الأصوات في لجان محددة، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية، على أن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.