في إطار متابعة وزارة الداخلية لكافة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملت الوزارة مع مقطع فيديو أثار جدلاً بين رواد الشبكات، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للضرر من منع أحد أفراد الشرطة له من دخول مديرية أمن الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي.
تمكن قطاع الأمن العام من تحديد هوية ناشر الفيديو، وبإجراء الفحص اللازم للشكوى تبين أن الشخص يخضع حاليًا للعلاج الطبي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة موقفه القانوني والشخصي، وأُخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على التعامل السريع مع جميع البلاغات والادعاءات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة الحقوق الإنسانية للمواطنين، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة في كل الحالات، كما شددت على التزام رجال الشرطة بالمعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الجمهور.
تأتي هذه الخطوة في سياق متابعة الوزارة الدقيقة لكل ما يُنشر على الإنترنت لضمان التوازن بين حق المواطن وواجب الجهات الأمنية.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.