القانون الجديد للإيجار القديم يحدد قواعد القيمة والفروق والسكن البديل للمستأجرين

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بين المستأجرين حول القيمة الإيجارية بعد تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مضاعفات القيمة (العشر أضعاف والعشرين ضعفًا)، والفروق المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، ومواعيد دفع الأقساط الجديدة، بالإضافة إلى إجراءات التقديم على السكن البديل،

وينص القانون على استمرار المستأجرين في دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتقسيم المناطق وفق المادة 3، والتي تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُحسب الفارق بين المبلغ المدفوع والقيمة النهائية وفق التصنيف الجديد، على أقساط شهرية متساوية، بما يخفف العبء المالي على المستأجرين،

ويبدأ سداد القيمة الإيجارية الجديدة مباشرة بعد إعلان المحافظ لتصنيف المنطقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15٪، ويحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة المختصة في حال وجود اعتراض على التصنيف أو القيمة، بينما تشمل حالات الاستثناء الوحدات المغلقة أكثر من سنة أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، مما يتيح للمالك رفع دعوى إخلاء عند الضرورة،

أما بالنسبة للسكن البديل، فأعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم هو 14 أبريل 2026، عبر منصة مصر الرقمية، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار أو إثبات استمرار العلاقة، بطاقات الرقم القومي، شهادات ميلاد الأبناء أو الوفاة إن وجدت، وإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل،

ويجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا يقيم بالوحدة المؤجرة، على أن تمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه وفق ترتيب الجهات المختصة، لضمان توفير السكن الملائم وفق المعايير الجديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.