أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة بعنوان «تقدير مرونة التشغيل للاقتصاد المصري خلال العقدين الماضيين»، تناولت العلاقة بين النمو والتشغيل في الفترة من 2004 إلى 2024، وكشفت تسجيل قطاع الصناعة لأعلى مرونة تشغيلية يليه الخدمات ثم الزراعة.
وأوضحت الدراسة أن الدولة تبنت سياسات وبرامج لدعم التشغيل وخفض البطالة، مع تعزيز دور القطاع الخاص من خلال سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال، لافتة إلى أن النمو المولد للتشغيل ظل محورًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية، خصوصًا خلال فترات الأزمات العالمية.
واستعرض المركز أبرز جهود الدولة لدعم التشغيل عبر المشروعات القومية، ومنها مشروع الدلتا الجديدة الذي يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، ومشروعات توشكى وسيناء، ومشروع غليون للاستزراع السمكي، والمشروع القومي للبتلو، وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، ومدينة الجلود بالروبيكي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومبادرة «حياة كريمة» التي وفرت أكثر من 450 ألف فرصة عمل، إلى جانب مشروعات جهاز تنمية المشروعات التي أوجدت أكثر من 6.6 ملايين فرصة عمل.
كما تناولت الدراسة حزمة القوانين والمبادرات التي دعمت بيئة الاستثمار وزادت تأسيس الشركات ورؤوس أموالها، إضافة إلى مبادرات التدريب الفني ومشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت الدراسة بتوصيات لتحسين التشغيل عبر تطوير التعليم الفني وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز سياسات سوق العمل.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.