شعبة الأدوية: مخزون الدواء في مصر آمن ويكفي 10 أشهر وتحذير من ارتفاع الأسعار حال استمرار الحرب

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء في مصر يشهد حالة من الاستقرار منذ نحو عام ونصف، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحريك أسعار الأدوية خلال هذه الفترة، كما أن نواقص الأدوية محدودة للغاية، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بل وتراجعه خلال الفترة الماضية.

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة، أن مخزون الأدوية والمواد الخام المتوفر في الصيدليات والمخازن يكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر، مؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية تتابع السوق بشكل مستمر وأن الوضع الحالي تحت السيطرة، رغم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية يظل عاملًا غير واضح المدة أو النتائج.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية، نتيجة زيادة تكلفة الشحن بنسبة تصل إلى 300%، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الشحنات بنحو 50% وفق ما أعلنته شركات التأمين، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة تصنيع الدواء في مصر بنسبة تقارب 30%.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر، فمن المتوقع تحريك أسعار الأدوية، خاصة مع التعاقدات الجديدة الخاصة بالمواد الخام الفعالة، والتي ستتحمل الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

واختتم عوف تصريحاته مؤكدًا أن الشركات ستضطر لتحمل هذه الزيادة في البداية للحفاظ على المخزون، إلا أن استمرار الظروف الحالية قد يفرض ضغوطًا على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.