أصدر وزير العمل حسن رداد القرار رقم 49 لسنة 2026، لتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون بها زيادة الإجازة السنوية لمدة 7 أيام، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في إطار دعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
وتضمن القرار إدراج مجموعة من القطاعات ضمن الأعمال الخطرة، منها 37 عملًا في الصناعات الكيماوية، و7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة، و5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
كما شمل القرار العاملين في قطاع الزراعة والبحوث الزراعية، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المواد الخطرة أو الإشعاعية، نتيجة طبيعة العمل أو بيئته، بما يعكس طبيعة هذه المهن التي تتطلب مجهودات خاصة وظروف عمل دقيقة.
ونصت المادة الثانية على منح العاملين في المناطق النائية زيادة في الإجازة السنوية، وتشمل محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، إضافة إلى مناطق توشكى وشرق العوينات، والمناطق الممتدة من أبو رمادة حتى حلايب، فضلًا عن المناطق الصناعية الجديدة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي القرار ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل آمنة وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العاملين، مع تشجيع العمل في المناطق النائية والمشروعات القومية.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.