عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لتفعيل الاتفاقيات ووثائق التعاون الثنائية.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ولبنان، مشيرة إلى حرص الدولة على تحويل نتائج الاجتماعات إلى برامج تنفيذية واضحة تخدم مصالح الشعبين، وأن الحكومة المصرية عقدت خلال العام الجاري عددًا كبيرًا من اللجان المشتركة لتعميق الشراكات الإقليمية والدولية.
وشهد الاجتماع مشاركة الجهات الوطنية المعنية، حيث تم بحث آلية تفعيل الوثائق الموقعة خلال الدورة العاشرة، والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاتفاقيات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، إضافة إلى التعاون مع معهد التخطيط.
كما تناول الاجتماع تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية المشتركة في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، والشؤون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحبت الوزارة بما أعلنته السلطات اللبنانية بشأن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب، بما فيهم العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، داعية المستفيدين للاستفادة من هذه المهلة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار خلال 2024، فيما تصل الاستثمارات اللبنانية في مصر إلى 390 مليون دولار حتى يونيو 2024.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.