منتدى الأعمال المصري الجزائري يؤكد التوجه نحو شراكة اقتصادية استراتيجية

واختتم بتأكيد تطلع الجانبين لإطلاق مشروعات مشتركة تعكس الإرادة السياسية وتعزز التعاون الصناعي العربي.

وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر يمثل فرصة في قطاعات قطع الغيار والمركبات والصناعات النسيجية والكيمياوية والطاقة الجديدة، مشددا على أهمية فتح خط بحري مباشر لدعم التبادل التجاري، داعيا رجال الأعمال إلى تحويل التوجهات السياسية إلى شراكات عملية.

وأوضح أن الجزائر أنشأت منظومة مؤسسية تشمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الموحد للمشروعات الكبرى والوكالة الوطنية للعقار الصناعي، ما أسهم في إطلاق آلاف المشروعات خلال 2024 و2025 في مجالات الميكانيكا والغذاء والدواء ومواد البناء، مع التركيز على الإدماج الوطني وسلاسل القيمة.

وأكد يحيى بشير وزير الصناعة الجزائري في كلمته أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للبلدين للانتقال بالشراكة إلى مستوى استراتيجي يرتكز على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي، مشيرا إلى دخول الجزائر مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون تعتمد على إصلاحات واسعة، أبرزها قانون الاستثمار 22-18 الذي رسخ حرية الاستثمار وأزال القيود البيروقراطية ومنح ضمانات للمستثمرين، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية ونظام خاص للمشروعات الاستراتيجية.

عُقدت مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمشاركة وزراء وكبار مسئولين وممثلي الهيئات والقطاع الخاص من البلدين، في إطار دعم الشراكة الاستثمارية.