وصل اليوم الأربعاء المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث عقد فور وصوله اجتماعًا موسعًا مع مساعديه لبحث التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة وآليات تنفيذها.
ووجّه وزير العدل بسرعة تنفيذ التكليفات، مكلفًا كل مساعد بعرض خطة قطاعه متضمنة المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدًا أن هذه الخطط ستكون محل متابعة وتقييم مستمرين.
وأكد المستشار محمود الشريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة، وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن الوزارة ستواصل تطوير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجال المحددة.
واختتم الوزير بالتأكيد أن العدالة رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستواصل حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ سيادة القانون.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.