كشفت المطربة نادية مصطفى عبر حسابها على فيس بوك عن مطالبتها سابقاً بإحالة ملف الإسكان داخل نقابة المهن الموسيقية إلى النيابة العامة للتحقق من وجود أي مخالفات، مشددة على أنها كانت حريصة منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام للنقابة على اتخاذ موقف قانوني واضح وصريح لحماية حقوق النقابة وأموالها، مؤكدة في بيانها على التزامها بالشفافية والمسؤولية أمام الجمعية العمومية.
وقالت نادية مصطفى إن حق النقابة كان مطلبها الأساسي قبل أي اعتبار شخصي، موضحة أن الهدف كان إثبات الحقيقة الكاملة وإبراء ذمتها وحماية اسمها وكرامتها ومكانتها وشرفها المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام، وأضافت أنها ستواصل السعي للوصول للحقيقة بكل شفافية واحترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص.
وتأتي تصريحات نادية في ظل حالة جدل داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد اجتماع عقده نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، كشف خلاله عن وجود خروقات داخل بعض إدارات النقابة، ما دفعه للمطالبة بتحويل عدد من المسؤولين، على رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، إلى جهات التحقيق المختصة للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.