طرحت وزارة الصحة والسكان خلال مائدة مستديرة عقدت بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، رؤية جديدة لمواجهة زواج الأطفال، تضمنت الدعوة إلى اصدار قانون مستقل يجرم الواقعة ويعتبرها جناية لا تسقط بالتقادم، مع مشاركة ممثلي البرلمان والجهات الحكومية والخبراء في مناقشة المقترحات التشريعية.
ربما تشاهد: افتتاح أول مصنع متكامل لإنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة بالإسماعيلية
وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان إن الظاهرة تمس ملفات الصحة والسكان والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بتعديل التشريعات الحالية لتشمل عقوبات اكثر صرامة، مع استمرار حملات التوعية داخل المحافظات التي تسجل معدلات مرتفعة، وفي مقدمتها المنيا داخل الوزارة يجري تنفيذ برامج تستهدف الحد من انتشار الظاهرة بين الاسر.
قد تشاهد: شعبة الذهب تتعاون مع جامعة العاصمة لتدريب الطلاب على الصناعة
وكشفت الألفي أن ما بين 10% و15% من المواليد في مصر يولدون لامهات ما زلن دون سن الرشد، كما استعرضت حالة فتاة تعرضت لمضاعفات صحية انتهت باستئصال الرحم بعد زواجها المبكر، ووصفت الواقعة بانها تعكس المخاطر الصحية التي تواجه الفتيات.
في الوقت نفسه دعا المشاركون إلى توحيد مصطلح "زواج الأطفال" في التشريعات، وتشديد العقوبات على جميع المشاركين في الزواج غير القانوني، مع التوسع في برامج التعليم والتمكين الاقتصادي للفتيات، فيما اكدت المناقشات ان المواجهة تحتاج إلى قانون واضح وتوعية مجتمعية مستمره.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.