أعلنت وزارة البلديات أن مشاريع البيع على الخارطة المقامة على أراضٍ خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء لا تُعفى من الرسوم، مع إتاحة التقدم بطلب منح مدد إضافية للتطوير وفق الضوابط المعتمدة، في إطار تطبيق نظام الرسوم بما يحقق أهدافه التنظيمية ويحد من الممارسات المخالفة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم إنجاز أعمال التطوير خلال المدة الممنوحة، يتم استيفاء الرسوم عن كامل الفترة دون استثناء، مؤكدة أن التقدم بطلب مدد إضافية يتطلب تقديم مستندات رسمية تثبت جدية العمل، وإظهار تقدم فعلي في إجراءات التطوير، إلى جانب الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.
وبينت أن عدم إنجاز التطوير أو إكمال أعمال البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة يترتب عليه استيفاء الرسوم عن جميع الفترات التي تم خلالها منح التمديد، بما يضمن عدالة التطبيق، ويعزز كفاءة النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.
ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع إعلان أمانة منطقة الرياض إيقاف جميع رخص البناء وشهادات الإشغال المعلقة أو المرفوعة قبل تاريخ 05/10/2025م، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى إغلاق منافذ التهرب من سداد رسوم الأراضي البيضاء.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الشفافية، وضمان الالتزام بالأنظمة، ودعم مستهدفات التنمية العمرانية، وزيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن في السوق العقارية بما يخدم المصلحة العامة.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.