وإذا فرّطنا فيها سنفرّط في الاقتصاد»، مؤكدًا أن المملكة حققت 55–56% من مؤشرات التنويع وأن الوصول إلى 80% يتطلب الاستمرار في الانضباط وتطوير أدوات السياسة المالية.
وأضاف أن توسع الإنفاق مستمر للتأكد من إنجاز المشاريع الكبرى، موضحًا أن كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه بل تعظيم العائد منه، وأنها أصبحت ثقافة حكومية راسخة يشترك فيها جميع المسؤولين والجهات الحكومية وليست مهمة مقتصرة على وزارة المالية.
أكد وزير المالية محمد الجدعان خلال ملتقى ميزانية 2026 أن القطاع النفطي سجل نموًا سلبيًا خلال السنوات الثماني الماضية، مقابل توسع كبير في القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع من أقل من 500 ألف منشأة في عام 2016 إلى نحو 1.5 مليون منشأة اليوم، فيما بلغ عدد المنشآت المملوكة للمواطنين حتى منتصف 2025 أكثر من 1.65 مليون منشأة، مشددًا على أن هذا النمو أسهم في فتح فرص واسعة للسعوديين والسعوديات وعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وأوضح الجدعان أن السياسة المالية يجب أن تُبنى على اعتبارات نوعية للاقتصاد، مستشهدًا بتأكيدات ولي العهد بأن التنويع الاقتصادي لن يتحقق دون انضباط مالي صارم، قائلاً: «المالية العامة هي المرسى الأساسي؛.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.