المملكة تسجل نموا قياسيا في الانشطة غير النفطية والقطاع الخاص

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم تحقيق الأنشطة غير النفطية في المملكة نموًا قياسيًا بلغ 56%، ونمو نشاط القطاع الخاص إلى 50% خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 74 نشاطًا اقتصاديًا سجل نموًا سنويًا يتجاوز 10%، ما يعكس قوة الاقتصاد وتنوعه.

وأكد الإبراهيم أن المملكة، باعتبارها واحدة من أكبر دول العالم مساحة، تمتلك طموحًا عاليًا لتكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا يمتد تأثيره إلى قارات متعددة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في التنفيذ الصحيح والتمويل المستدام للمشاريع، وأن تطوير البنية التحتية التقنية سيحقق الأثر الأكبر عبر رفع كفاءة رأس المال وتسهيل الإدارة التشغيلية وتقليل الضغط على الميزانية، ما يتيح توجيه الإنفاق إلى أولويات أخرى.

وأضاف أن تحسين البنية التحتية يرفع التنافسية، ويخفض التكاليف على القطاع الخاص، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويسهم في نمو القطاعات الصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن تقليل دقيقة واحدة في زمن عبور سلعة عبر سلسلة الإمداد قد ينعكس بشكل فوري على الإنتاجية، وأن الاحتياج الاستثماري للسنوات الـ17 القادمة يتراوح بين 3.5 إلى 4 تريليونات ريال، ما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وختم الإبراهيم حديثه بالقول إن قصة التحول السعودي أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به، وأن المملكة اليوم منصة مؤثرة تُناقش فيها القرارات الاقتصادية المحورية على مستوى العالم.