دليل لوجستي جديد لتسريع حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا إجرائيًا شاملًا للعاملين في القطاع اللوجستي، يستهدف تسريع حركة البضائع داخل المملكة وخارجها، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية ومواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأوضح الدليل أنه موجه لمختلف الفئات العاملة، بما في ذلك ملاك السفن والوكلاء الملاحيين، حيث يقدم إطارًا تنظيميًا يحدد المسؤوليات المباشرة ويعزز التنسيق مع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات، بما يسهم في تقليل التأخيرات وتحسين تدفق الشحنات، كما بيّن آلية تفويض المالك لوكيل ملاحي لإدارة عمليات دخول وخروج السفن والتعامل مع الجهات المختصة داخل الموانئ.

وأشار إلى اعتماد تقديم الخدمات وفق توقيت إرسال الطلبات لضمان الالتزام بالجداول التشغيلية، مع إلزام الوكيل بالتعاقد مع مزودي خدمات معتمدين لتوفير التموين والوقود وصيانة الحاويات وإدارة النفايات، إضافة إلى تنفيذ الاختبارات الخاصة بمياه الاتزان، فيما يتولى مقدم الخدمة استكمال الإجراءات الجمركية، مع التنبيه إلى أن أي تأخير حكومي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل العمليات.

وأكد التنظيم تنفيذ الخدمات على الأرصفة أو في منطقة المخطاف، مع إعفاء السفن الدولية من الرسوم الجمركية والضريبية، وتطبيقها فقط على الرحلات الداخلية، كما استعرض مبادرات لوجستية متكاملة عبر موانئ البحر الأحمر، إلى جانب مسارات داخلية بديلة لنقل الحاويات، ومسار بحري جوي لتسريع الشحنات الحساسة.

كما أبرز الدليل دور منصة "فسح" في توحيد الإجراءات وربط الجهات وتسريع التخليص الجمركي ضمن منظومة التحول الرقمي.

ويعكس هذا الدليل توجهًا نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وتحسين كفاءة حركة التجارة.