رفع نسب التوطين إلى 60 بالمئة في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة الموارد قرارين برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، بهدف رفع مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويقضي القرار الاول برفع نسبة التوطين إلى 60 بالمئة في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 يناير 2026، ويطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فاكثر في مهن التسويق، مع تحديد حد ادنى للاجور يبلغ 5500 ريال، وتشمل المهن المستهدفة مدير تسويق، وكيل دعاية واعلان، مدير دعاية واعلان، مصمم جرافيك، مصمم اعلان، اخصائي علاقات عامة، اخصائي دعاية واعلان، اخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، على ان يبدأ التطبيق بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان.

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60 بالمئة في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 يناير 2026، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فاكثر في مهن المبيعات، ومن بينها مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، اخصائي مبيعات، واخصائي مبيعات اجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، ووسيط سلع، على ان يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من الاعلان.

واوضحت الوزارة ان منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزات تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتوظيف والاستقرار الوظيفي، واكدت ان القرارين استندا الى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، بما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية وتعزيز جاذبية السوق للكفاءات الوطنية.