أعرب عدد من العاملين في مدينة الرياض، وخصوصًا من منسوبو قطاعات الأمن العام، عن تخوّفهم من فقدان فرصة الحصول على أرض عبر منصة "التوازن العقاري"، بسبب عدم قبول التعريف الإلكتروني المرفوع لديهم، واشتراط المنصة وجود تعريف يبيّن مقر العمل داخل مدينة الرياض بدقة.
وأوضح عدد من المتقدمين أن التعريف الإلكتروني المتاح لهم يوضح بياناتهم الوظيفية ومسمى الجهة "شرطة منطقة الرياض"، دون تحديد المدينة أو المقر التفصيلي، ما دفعهم إلى تقديم طلبات لرؤسائهم منذ فتح باب الاعتراض ووصول إشعارات استكمال الإثبات من المنصة، إلا أنهم ما زالوا بانتظار إصدار التعريف المطلوب.
وأشار المتضررون إلى أهمية اعتماد الجهات المختصة إثبات عملهم داخل مدينة الرياض بشكل عاجل، لضمان عدم فقدان فرصتهم ضمن المؤهّلين واستكمال بقية إجراءات التسجيل في المنصة، مؤكدين حرصهم على الالتزام بكافة الشروط والإجراءات الرسمية للحصول على الأراضي المخصصة ضمن المبادرة.
وتأتي هذه المخاوف وسط إقبال واسع على منصة "التوازن العقاري"، التي تهدف إلى توزيع الأراضي على المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء جميع الوثائق والإثباتات المطلوبة لضمان استكمال الإجراءات.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.