مجلس الوزراء يقر تعديلات لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية بالمركز الوطني للصحة النفسية

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وضمان استدامة الخدمات المقدمة في قطاع الصحة النفسية.

وتضمنت التعديلات ربط المركز تنظيمياً بوزير الصحة بدلاً من الوزارة، بما يعزز الدور القيادي للوزير في متابعة أعمال المركز وضبط سير أعماله، كما شملت تحديث صلاحيات مجلس إدارة المركز عبر تعديل الفقرة السادسة من المادة السادسة، بحيث تُقرّ اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية وفق الاختصاص، ما يعزز آليات الرقابة والشفافية في العمل.

كما شملت التعديلات تعديل صياغات المادتين الثامنة والتاسعة، حيث نصّت على أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وأن ما تخصصه الدولة من اعتمادات يُعد أحد مصادر إيراداته الرئيسية، إضافة إلى اشتراط توافق اللوائح والأحكام مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، لضمان التوافق المؤسسي والالتزام بالمعايير المالية والإدارية.

ونصّ القرار أيضًا على أن يكون تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور حوكمة موحدة لآلية فرض المقابل المالي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور واستدامة الموارد المالية للمركز.

وتعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتعزيز منظومة الصحة النفسية، وتوفير بيئة تنظيمية وإدارية مستقرة تضمن تقديم خدمات نوعية ومتطورة لجميع المستفيدين.

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بهدف تعزيز الضبط الإداري والحوكمة المالية للمركز، وفق ما نُشر في صحيفة «أم القرى».