حدّثت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تقريرها الخاص بالمملكة العربية السعودية، وأبقت على تصنيفها عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه المدعوم بالثروات النفطية، وتحسن كفاءة المؤسسات والسياسات العامة، إضافة إلى قوة المالية العامة للمملكة.
وأوضحت الوكالة أن المملكة، على الرغم من تعرضها لتقلبات أسعار النفط والمخاطر طويلة الأجل، تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي والمالي، مما يسهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على النفط والحد من التأثر بتقلبات السوق، مؤكدة أن الجهود المستمرة في تطوير الاقتصاد غير النفطي تعزز من صلابة الأداء المالي والاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط والطويل.
وتوقعت "موديز" استمرار الزخم الاقتصادي في المملكة بدعم من الأنشطة غير النفطية، وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في عام 2025، و4.5% في عام 2026، مدفوعًا باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، وقوة الطلب الاستهلاكي، واستقرار معدلات البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة، ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع غير النفطي يعكس توسعًا ملموسًا في قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتعدين والصناعة، حيث سجّل هذا القطاع نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، رغم تراجع أسعار النفط، مؤكدًا دور هذه القطاعات في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي واستدامته.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.