حذّرت وزارة التعليم منسوبيها من تصوير الطلاب أو الطالبات أو نشر أي محتوى من داخل المنشآت التعليمية دون الحصول على إذن مسبق، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، وشددت الوزارة على منع استخدام الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لنشر أي محتوى من المدارس أو المؤسسات التعليمية دون تصريح رسمي،
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل تصوير الطلاب أو المرافق التعليمية أو الأنشطة المدرسية دون إذن رسمي، أو استخدام الصفات الوظيفية مثل إداري، مدير، تربوي، معلم في الحسابات الشخصية، مؤكدة أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المحتوى الإعلامي للوزارة من التسريب أو التشويش، وتفعيل أنظمة الرصد الرقمية، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة الاتصالية،
وأشارت الوزارة إلى حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي للوكالات والإدارات والمراكز والمدارس أو أي وحدة تنظيمية تابعة لها، والاكتفاء بالحسابات الرسمية لوزارة التعليم وإدارات التعليم في المناطق، مع استثناء الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية في الخارج أو ما يراه وزير التعليم محققًا للمصلحة العامة،
كما تضمن الدليل الجديد إلغاء مسمى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم، وحصر الظهور الإعلامي على مدير عام التعليم أو من يُنيبه من القيادات، مع تحديد الجهات والأفراد المخوّلين بالتصريح الإعلامي والظهور الرسمي أمام وسائل الإعلام وفق ضوابط محددة، بما يعزز التحكم في الرسائل الإعلامية للوزارة.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.